گزارش جلسه چهارم

گزارش جلسه اول باشگاه باد و خورشید ایران

سوم شهریور ماه ۱۳۹۶

 

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور تهران بار دیگر میزبان چهارمین جلسه باشگاه باد و خورشید در اولین جمعه شهریور ماه ۱۳۹۶ بود.

آنچه که گذشت …

در آغاز، آقای فرزان گزارشی کوتاه از سومین جلسه باشگاه برای حاضرین در جلسه ارائه کرد. وی در ابتدا به ارائه آقای زینتی با عنوان “روش های تامین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر” اشاره داشت و اهم نکات ارائه شده توسط ایشان را بیان کرد. سپس، چکیده‌ای از مطالب ارائه شده توسط آقای آریان‌پور کارشناس برنامه‌ریزی وزارت نیرو با محوریت “بررسی چگونگی برگزاری مناقصه تجدیدپذیرها” را برای حضار تشریح کرد.

چه خبر؟

“چه خبر” عنوان دومین برنامه جلسه چهارم بود که به مرور مهم‌ترین اخبار و رویدادهای حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ماه گذشته می‌پردازد. آقای عادلشاهیان ارائه این قسمت را برعهده داشت.

ارزشگذاری آثار زیست محیطی تولید برق فسیلی

پس از اتمام برنامه‌های آغازین جلسه چهارم، خانم مهندس کیانفر، کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست یکی دیگر از پروژه‌های ‌آگاه‌سازی را ارائه کرد (جهت آشنایی با پروژه‌های آگاه‌سازی به گزارش جلسه دوم مراجعه نمایید).

در این پژوهش که با عنوان “ارزشگذاری اقتصادی آثار زیست‌محیطی تولید برق” تنظیم شده بود، خانم کیانفر به کمی سازی آثار مخرب ناشی از تولید برق فسیلی بر محیط زیست پرداختند.

پیش از شروع ارائه خانم کیانفر، جناب آقای مهندس رئیسی ضمن ارائه توضیحات مختصری در مورد پروژه‌های آگاه‌سازی مقدمه‌ای درباب ضرورت انجام پروژه ارزشگذرای آثار زیست‌محیطی تولید برق فسیلی در ایران، گفتند:  حدود ۹۵% برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی با منشا سوخت فسیلی، تامین می‌شود، از ۲۸۹ میلیاردکیلووات ساعت برق تولیدی کشور حدود ۲۷۴ میلیارد کیلوات ساعت از نیروگاه‌های حرارتی با سوخت گاز، گازوئیل و نفت کوره تامین می‌شود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۵، مصرف گازدر بخش نیروگاهی کشور، بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی اظهار داشت که بخش نیروگاهی کشور در تولید آلاینده‌های CO2 و SO2 مقام اول را در کشور دارد، بطوریکه ۲۹٫۵۲% از دی اکسید کربن و حدود ۴۳% از دی اکسید سولفور تولید شده در کشور، ناشی از تولید برق فسیلی است.

مهندس رئیسی ادامه داد که اگر قرار باشد که ما اثر زیست محیطی این انتشارات را بر کشور محاسبه کنیم، طبیعی است که باید وارد مقوله ارزشگذاری اقتصادی شد. وی بیان داشت که هدف پروژه انجام شده توسط خانم کیانفر، که یکی دیگر از پروژه‌های آگاه‌سازی است، ارزشگذاری اقتصادی اینگونه انتشارات آلاینده است. بدین صورت که علاوه‌بر هزینه‌های خصوصی (Privte cost) تولید برق باید هزینه‌های خارجی آن را هم محاسبه کنیم.

وی افزود: براساس ترازنامه انرژی، در سال ۱۳۹۳ حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ضرر زیست محیطی از بابت تولید برق از نیروگاه‌های به کشور تحمیل شده است. این رقم را با مقدار حدود ۵ میلیارد دلار مورد نیاز برای تولید ۵۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر که از اهداف کشور است، مقایسه نمایید.

ایشان با اشاره اهمیت محاسبه دقیق هزینه‌های ناشی از تولید برق فسیلی بیان داشتند که در سال‌های اخیر برآوردهایی صورت گرفته است، اما از جنبه‌های مختلف انتقاداتی به آن‌های وارد بوده است.

سپس خانم کیانفر در ابتدا با اشاره به اثرات خارجی تولید برق که عموماً بر افرادی که دخالتی در تولید برق ندارند تحمیل می‌شود بیان داشتند که ساخت و بهره برداری از نیروگاه‌های سوخت فسیلی موجب انتشار گازهای آلاینده‌ای همچون دی‌اکسیدکربن، اکسیدهای سولفور و نیتروژن می‌شود که می‌تواند اثرات مخربی بر روی سلامتانسان‌ها، محیط زیست، تاسیسات زیربنایی و … داشته باشد.

وی افزود، دی‌اکسیدکربن مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است که نه تنها اثرات محلی دارد و سلامت افراد را تحت شعاع قرار می‌دهد بلکه اثرات جهانی آن موجب گرمایش زمین و در نتیجه تغییرات اقلیم می‌شود، که امروزه اثرات آن بیش از پیش محسوس است.

در ادامه خانم کیانفر اذعان داشتند که اثرات زیست محیطی زمانی ملموس می‌شود که به وسیله یکسری روش‌های ارزشگذاری که در ادبیات اقتصاد محیط‌زیست به آن‌ها اشاره می‌شود، به صورت کمی و با بیان ریاضی، مطرح شوند. ایشان افزودند، برای این کار استاندارهای معتبری از جمله ExternE  وجود دارد، که در اتحادیه اروپا شکل گرفته است. این مطالعه اولین بار در سال ۱۹۹۰ با همکاری وزارت انرژی آمریکا که بر موضوع هزینه اجتماعی تولید برق فسیلی تمرکز داشت، آغاز شده‌است و تا به امروز نتایج این مطالعه در حال به‌روز شدن است و در سایت آن قابل دسترسی می‌باشد.

خانم کیانفر افزود، هزینه خصوصی که شامل هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه نگهداری و بهره‌برداری و هزینه پرداخت‌های قانونی همچون مالیات، بیمه و … است، فقط به عنوان هزینه کامل نیروگاه‌های حرارتی در نظر گرفته می‌شود.

کارشناس ارشد اقتصاد محیط‌زیست ادامه داد: هزینه‌های خارجی (External cost)، آن دسته از هزینه‌هایی است که با روش‌های ارزشگذاری اثرات محیط زیستی نیروگاه‌ها را کمی‌سازی کرده است. وی افزود، امروزه در ایران این هزینه جزء هزینه‌های تولیدکننده نیست و در نتیجه در تعیین قیمت نهایی برق، هزینه‌ای که بر مصرف‌کننده ناشی از تولید آلودگی وارد می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود، لذا قیمت برق منعکس‌کننده تمامی هزینه‌ها نیست. در مقابل، در قیمت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر که سوخت فسیلی را در فرآیند تولید برق مصرف نمی‌کنند و آلاینده‌ای منتشر نمی‌کنند، این هزینه نیز که به نفع این بخش از تولید برق است، کمی نشده است و درنتیجه نمی‌توانند با تولید برق حرارتی رقابت کنند.

خانم کیانفر با تاکید بر ضرورت محاسبه هزینه‌های خارجی تولید برق حرارتی و اضافه آن به هزینه‌های خصوصی اذعان داشتند که با واقعی شدن قیمت برق فسیلی استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل خورشید، باد و … دارای توجیه کافی خواهد بود.

ایشان در ادامه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون اصلاح الگوی مصرف بیان داشتند که در این تبصره بر ضرورت محاسبه هزینه‌های انتشار آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از تولید برق فسیلی تاکید شده است. خانم مهندس کیانفر در ادامه به تشریح انواع روش‌های ارزشگذرای انتشار آلاینده‌های زیست محیطی پرداختند.وی در توضیح روش‌های مبتنی بر بازار بیان داشتند که فرض کنید که آلاینده‌هایی که از نیروگاه فسیلی منتشر می‌شود با اثر بر روی خاک و باد منطقه، کیفیت محصولات کشاورزی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. این کاهش کیفیت محصولات را می توان به راحتی با توجه به قیمت بازار به راحتی ارزشگذاری کرد و هزینه ضرر آن را پرداخت کرد.

ایشان ادامه دادند، یکسری دیگر از اثرات را می‌توان کمی کرد اما نه به صورت مستقیم. برای مثال با به خطر افتادن کیفیت محیط‌زیست و در نتیجه تحت تاثیر قرار گرفتن سلامت انسان، این خطرات قابل ارزشگذاری است اما از طریق بازار نمی‌توان آن ها را قیمت گذاری کرد. هزینه این نوع اثرات را می توان از طریق بررسی هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از انتشار آلاینده‌ها محاسبه کرد. ایشان افزودند، یکسری منافع وجود دارند که از بازار دور هستند و برای آن‌ها نمی‌توان ارزش پولی متصور شد. برای نمونه، از بین رفتن چشم‌انداز یک منطقه به دلیل انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی نیروگاه فسیلی، از این قبیل است. ایشان بیان داشتند که در این گونه موارد، بحث “تمایل به پرداخت” و “تمایل به دریافت” مطرح است.

وی تشریح کرد که در روش تمایل به پرداخت، پرسشنامه‌ای در اختیار کسانی که از کیفیت محیطزیست بهره می‌برند قرار می‌گیرد و از آن‌ها خواسته می‌شود که در یک بازار فرضی هزینه کاهش کیفیت را تخمین زده و اعلام کنند که حاضرند به چه میزان پرداخت کنند تا کیفیت سابق محیط زیست بدست آید. وی ادامه داد، تمایل به دریافت نقطه مقابل تمایل به پرداخت است؛ به این صورت که این افراد در پرسشنامه اظهار می‌کنند که چه میزان بابت تحمیل خسارت ناشی از تخریب محیط‌زیست تمایل به دریافت هزینه دارند.

خانم مهندس کیانفر با اشاره به اینکه در روش تحقیق خود از رویکرد انتقال منافع یا Benefit  transfer  (BT) استفاده کرده‌است افزود: با استفاده از این روش می‌توان از مطالعاتی که در خارج از کشور با دقت بالا انجام شده‌است، به منظور محاسبه ارزشگذاری زیست محیطی انتشار آلاینده‌ها در کشور ایران بهره برد.

وی خاطر نشان کرد که این روش علی‌رغم محدودیت‌هایی که دارد تا زمانی که مطالعات جامع در ایران انجام شود، قابل اطمینان و قابل استفاده است. وی افزود، برای استفاده از رویکرد  BT، منابع مطالعاتی موجود در کشورهای خارجی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی که هرینه‌های زیست محیطی آلاینده‌های نیروگاه‌های حرارتی را با توجه به زیان‌هایی که بر سلامت انسان دارند و گرمایش جهانی را موجب می‌شوند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

ایشان یادآور شد که در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار مبحث ارزشگذاری هزینه‌های زیست محیطی نیروگاه‌های حرارتی در ترازنامه انرژی مطرح شد. این ارزشگذاری براساس مطالعات  EPA، و بانک جهانی به روش انتقال مقادیر ثابت صورت گرفت. وی تصریح کرد که روش انتقال مقادیر ثابت بدین معنی است که همان عددی که در کشور مبدا محاسبه شده‌است، آن رقم را با نرخ برابری دلار به صورت مستقیم به عنوان هزینه زیست محیطی تولید هر تن آلاینده برای کشور مقصد تبدیل می‌کردند. خانم کیانفر اذعان داشت که این روش به دلیل تفاوت در ساختار تولید انرژی الکتریکی در کشورهای مختلف مورد انتقاد قرار گرفت، چراکه این روش توانایی ارزشگذاری واقعی را نداشت.

ایشان با اشاره به این نکته که در مطالعه خود از روش پیشنهادی بانک توسعه آسیایی (ADB) که تبدیل تعدیل‌یافته است، استفاده کرده‌است، بیان داشتند که در این روش با استفاده از نسبت تولید ناخالص سرانه براساس قدرت برابری خرید (GDP) کشور مقصد نسبت به کشور مبدا، یک شاخص قابل اعتمادتری به وجود می‌آید که می‌توان به وسیله آن هزینه زیست محیطی تولید شده به ازای هر تن آلاینده نیروگاه فسیلی را در این شاخص ضرب کرد. علاوه بر این، باتوجه به زمان انجام مطالعات باید همسان‌سازی زمانی نیز انجام شود. وی افزود: این امر با کمک شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و برابری قیمت دلار صورت می‌گیرد.

ایشان در بیان نتایج پژوهش خود بیان داشتند که سال پایه محاسبات خود را سال ۹۵ در نظر گرفته‌اند. ایشان با اشاره به تامین ۳۳% برق کشور توسط نیروگاه‌های بخار، ۲۹% نیروگاه‌های گازی و ۳۸% نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نتایج پژوهش خود که براساس سال پایه ۱۳۹۵ انجام شده بود را ارائه کردند.

محاسبات خانم کیانفر حاکی از آن بود که در سناریو حد بالا، که بالاترین قیمتی است که توسط IPCC و بانک جهانی برای تخمین هزینه انتشار هر تن آلاینده در نظر گرفته می‌شود، میزان هزینه خارجی هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های بخار، گاز، سیکل ترکیبی و دیزلی به ترتیب، ۷۴۵۵، ۲۸۴۱، ۲۶۰۹، ۵۴۶۷ ریال است.

به‌طور مشابه برای حد متوسط، محاسبات وی نشان داد که هزینه خارجی هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های بخار ۲۶۸۸ ریال، نیروگاه‌های گازی ۹۲۵ ریال، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۹۷۹ توان و نیروگاه‌های دیزلی ۱۸۹۱ ریال است.

برای محاسبه حد پایین که نماینگر کم‌ترین مقدار هزینه خارجی هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های فسیلی است، ایشان از مقادیر پیشنهادی ترازنامه انرژی بعد از بروزرسانی اطلاعات آن برای سال ۱۳۹۵، استفاده کرده‌اند. نتایج ایشان نشان داد که هزینه خارجی هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های بخار، گاز، سیکل ترکیبی به ترتیب، ۵۷۹، ۲۰۹، ۱۸۷ ریال، است.

در پایان خانم کیانفر با توجه به نتایجی که از مطالعه خود بدست آورده بودند، پیشنهادات زیر را ارائه کردند:

  • بازنگری میزان مبلغ پرداختی به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاه‌ها با تمرکز بر مسائل زیست‌محیطی
  • تعدیل مبانی محاسباتی قوانین و رویه‌های بازار برق در زمینه تعیین قیمت برق با رویکرد کمک به سیاست‌گذاری‌های مربوط به روش‌های بازار محور کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی (مالیات کربن، قیمت گواهی‌های کاهش انتشار و …)
  • تسریع روند جذب و مشارکت شرکت‌های توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

 

صدای تجدیدپذیر

 

به منظور تعامل و مشارکت هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان در جلسات باشگاه، بخشی تحت عنوان “صدای تجدیدپذیر” توسط تیم اجرایی باشگاه باد و خورشید ایران طراحی شده است. در این بخش، سه تا پنج دقیقه فرصت جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت، بیان دغدغه‌ها و تجربیات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ثبت‌نام کنندگان داده می‌شود.این بخش که برای اولین بار در جلسه چهارم باشگاه باد و خورشید اجرا شد، مورد استقبال حضار در جلسه قرار گرفت.

در این جلسه، ارائه‌های زیر در پنل صدای تجدیدپذیر صورت گرفت:

 

آقای فرهاد از آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر/ معرفی اقدامات آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر

مهندس فرهاد از آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر ضمن توضیح مختصری از برنامه‌های آکادمی اعم از برگزاری باشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر (سال ۹۰)، برگزاری دوره‌های آموزشی در دپارتمان‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر، بازدیدهای علمی و… به بحث کارآفرینی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر پرداختند.

ایشان با ذکر اینکه اولین آموزشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در زمینه‌ی آموزش فنی‌حرفه‌ای در کل کشور هستند به بالا بودن پتانسیل اشتغال‌پذیری این حوزه اشاره نمودند و تاکید کردند که لزوم اشتغال در این حوزه الزاما تاسیس نیروگاه نیست بلکه در بحث آموزش نیز پتانسیل کاری بالایی دارد و خاطر نشان نمودند که دانش اندک و درک اولیه در این زمینه و یادگیری چگونه برخورد با دانش آموزان، حداقل نیازمندی‌های اشتغال در حوزه ی آموزش است.

برای تایید این مطلب ایشان از طرح نیروگیری آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر سخن گفتند بدین صورت که رزومه‌ی افراد متقاضی را گرفته و در صورت واجد شرایط بودن در مدارس شروع به آموزش در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر می کنند همچون انجام پروژه‌های قابل ساخت مناسب برای سنین پایین مانند خودرو اسباب بازی خورشیدی و آبگرم‌کن خورشیدی کوچک زیر نظر معلم پژوهشی و در آخر شرکت در مسابقات.

ایشان در ادامه درباره برخی از کارهای عملی خود از جمله دوربین مداربسته خورشیدی در سال ۹۳ سخن گفتند.

 

آقای ریحانی از شرکت مبین صنعت راد/ معرفی خدمات و پروژه‌های شرکت

مهندس ریحانی در ابتدا با اشاره به این نکته که فعالیت‌های صنعتی خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده است به تشریح فعالیت‌های شرکت مبین صنعت راد در حوزه انرژی پرداخت، که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • طراحی و ساخت اولین چمبر تست صفحات خورشیدی رو برای سازمان پژوهش علمی صنعتی با هزینه یک پانزدهم نمونه خارجی (سال ۹۱)
  • شبیه سازی دستگاه سولار آنالیزر (سال ۹۲)

طراحی نیروگاه های OFFGRID  (سا ل۹۲)

  • طراحی نیروگاه های ONGRID خانگی و نیروگاهی (سال ۹۴)
  • آموزش نرم افزارهای تخصصی نرم افزاری این حوزه با همکاری اتحادیه الکترونیک
  • مشاور و طراح نیروگاه بادی و خورشیدی (سال ۹۴)

در ادامه وی در مورد فعالیت‌های حال حاضر شرکت مبین صنعت راد،توضیحاتی را برای آشنایی حضار ارائه کردند:

  • مشاور شرکت سوئیسی در احداث نیروگاه بادی ۵۰ مگاوات در خراسان
  • راه اندازی نیروگاه خورشیدی مبین صنعت در سمنان
  • مشاور و طراح نیروگاه ۱۰ مگاوات در اصفهان، ۷ مگاوات در سمنان ۷ مگاوات در گلپایگان
  • مشاور احداث نیروگاه ۱ مگاوات در کشور ارمنستان
  • تفاهم نامه همکاری با ۵ شرکت داخلی و خارجی در زمینه حوزه تجدیدپذیر بادی و خورشیدیمهندس ریحانی افزودند که در آینده نیز شرکت مبین صنعت راد بحث مشاوره پروژه‌های تجدیدپذیر و تهیه طرح‌های توجیهی مورد تایید بانک‌های داخلی و خارجی، را ادامه خواهد داد. در ادامه ایشان به معرفی کانال تلگرامی و وبسایت مبین صنعت راد پرداختند.در انتها، ایشان به بیان دغدغه خود در زمینه عدم وجود تعرفه در نیروگاه‌های هیبریدی اشاره کردند. همچنین ایشان پیشنهادی مبنی بر استفاده از نیروگاه‌های بادی offshore بر اساس مطالعات امکان‌سنجی دانشگاه بندرعباس ارائه کردند و مزایای آن را برشمردند.

 

آقای سیادت، مدیرعامل شرکت سولار سرزمین سبز/ معرفی شرکت و تجهیزات و بیان دغدغه‌های موجود در نیروگاه‌های مقیاس کوچک

مهندس سیادت، مدیر عامل شرکت سولار سرزمین سبز، در ابتدا با اشاره به همکاری شرکت خود با شرکت آلمانی SOLARWATT که به‌طور تخصصی در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در حال فعالیت است، بیان داشت که از سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۹۵ شرکت خود را به ثبت رسانده‌ استایشان در ادامه به بیان مشکلات و چالش‌های پیش رو نیروگاه‌های خورشیدی خانگی پرداخت. وی اذعان داشت که با اینکه محاسبات سود نیروگاه‌های خورشیدی کوچک تقریبا نزدیک سود بانکی است، اما سرمایه‌گذاران خانگی به دلیل کمتر بودن سود نیروگاه خورشیدی آن و هزینه اولیه بالای آن، رغبت چندانی به این نیروگاه‌ها نشان نمی‌دهند.

مدیر عامل شرکت سولار سرزمین سبز در ادامه به معرفی محصولات و خدمات شرکت پرداختند.

  • پنل‌های خورشیدی مسطح با سقف‌های شیروانی
  • پنل‌های مخصوص نما (دارای سرتیفیکت نما)
  • پنل‌های Transparent مناسب برای آلاچیق و فضاهای لوکس
  • سازه مخصوص پارکینگ با مقاومت در برابر باد با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت (ساخت ایتالیا)ایشان در انتها بیان داشتند که تمامی پنل‌های معرفی شده، دارای ۳۰ سال وارانتی محصول و ۳۰ سال وارانتی عملکرد خطی را دارند.

 

آقای رحیمی آشتیانی، شرکت الکترو مولد آفتاب و نسیم/ بیان تجربیات در زمینه نصب دکل بادسنجی

در ادامه پنل صدای تجدیدپذیر، مهندس رحیمی آشتیانی تجربیات خود را در احداث وبهره‌برداری از یک ایستگاه بادسنجی، برای حضار تشریح کردند.

ایشان با اشاره به این نکته که احداث ایستگاه بادسنجی اولین گام در پتانسیل سنجی ایجاد نیروگاه بادی است، بیان داشتند که دقت اطلاعات مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود.

ایشان در توضیح دلایل و نحوه احداث دکل‌ بادسنجی بیان داشتند که به دلیل عدم اطمینان به دیتاهای بادی موجود در منطقه مورد نظر، اقدام به احداث ایستگاه بادسنجی کردند و تقریبا تمامی مراحل نصب دکل را شخصا انجام داده‌اند.

ایشان تصریح کردند که نصب درست و دقیق در ایستگاه بادسنجی از مهم‌ترین اقدامات در راستای دریافت اطلاعات صحیح و با قابلیت اطمینان بالا است، که مستلزم نظارت بر نصب آن است.

آقای رحیمی افزودند که اگر فوندانسیون و نصب بازوها درست نباشد و سنسورها و دیتالاگر مورد استفاده کالیبره نباشند، اطلاعاتی که پس از صرف هزینه و زمان زیاد بدست آمده است، قابل استفاده نخواهند بود. وی تشریح کرد که تراز بودن پایه دکل اصلی از مهم‌ترین نکات در زمان نصب آن است. همچنین اندازه فوندانسیون باید مناسب باشد تا در زمان وزش بادهای شدید، دکل واژگون نشود و یا دچار تغییر مکان و زاویه گرفتن دکل ‌نشود. این امر منجر به تغییر مکان سنسورها و درنتیجه خطا در اطلاعات خروجی خواهد شد.

آقای رحیمی در ادامه نتایج خروجی از دکل بادسنجی خود را که دارای دسترسی به اطلاعات آن بیش از ۹۹% بود را برای حضار به نمایش در آوردند. وی افزود، هر روز دیتا شامل ۱۴۴ رکورد است، که از تمامی سنسورها در دیتالاگر ثبت می‌شود.

آقای رحمانی، مدیرعامل موسسه حقوقی وکلای بین‌المللی بیان امروز/ معرفی موسسه و بیان تجربیات حقوقی

مدیرعامل موسسه وکلای بیان امروز، جناب آقای رحمانی، از دیگر شرکت‌کنندگان در پنل صدای تجدیدپذیر بودند.

ایشان با معرفی اجمالی موسسه وکلای بیان امروز و تجربیات آن در حوزه مسائل حقوقی مرتبط با نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بیان داشتن که یکی از قسمت‌های مهمی که آن موسسه خدمات ارائه می‌دهد، بحث اراضی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

وی تشریح کرد که هر زمینی به فراخر وضعیت ثبتی خود، مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. از آنجاییکه نیروگاه‌های بزرگ بادی و خورشیدی خارج از شهرها احداث می‌شود، مجریان طرح نیاز به اراضی خارج شهر دارند، که این اراضی به طور کلی به چهار دسته اراضی کشاورزی، موات، ملی و موقوفه تقسیم می‌شوند. آقای رحمانی افزودند که هرکدام از این اراضی قوانین خاص خود را دارند، بنابراین بعد از تعیین مکان احداث نیروگاه، باید وضعیت زمین آن محل را از لحاظ پلاک ثبتی در اداره ثبت بررسی کرد.

با توجه به اینکه بیشتر زمین‌های خارج از شهر، مشمول قانون اصلاح اراضی هستند، اولین گروهی که جهت دریافت زمین ممکن است با آن‌ها مواجه شوید، کشاورزان هستند. مورد بعد،

زمین‌های موقوفه است که معمولا به‌طور مشاعی و در موارد خاص به‌صورت مفروض مالکیت دارند.

ایشان در بیان تجربیات خود تشریح کردند که سابقه اراضی ملی در واقع تملک دولت نسبت به زمین‌هایی است که زمین ملی تشخیص داده شده است و این تشخیص توسط افراد قابل اعتراض در هیئت‌های قانونی و دادگاه است. اگر در این مراجع قانونی با استفاده از مدارک موجود مشخص شود که تشخیص منابع طبیعی خلاف قانون بوده است، مالک اصلی می‌تواند نسبت به عین زمین خود ادعا کند.

وی تاکید کرد که اراضی ملی زمانی می‌تواند برای سرمایه‌گذار زمین خوب و مناسبی باشند که سابقه آن بررسی شود و اطمینان حاصل شود که تصمیم دولت نسبت به ملی اعلام شدن آن اراضی قطعی است به‌طوریکه یا معترضی ندارد یا اگر اعتراضی صورت گرفته است آن اعتراض رد شده است.

ایشان افزودند که زمین‌های کشاورزی نیز باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند. بحث‌هایی همچون تصرف مشاعی زارعین و یا مالکین و اخذ اسناد رسمی مشاع و مفروض در مورد زمین‌های کشاورزی مطرح است. ایشان با اشاره به آیین‌نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که از سال ۹۶ به اجرا درآمده است، افزودند که هرگونه تفکیک، افراز و کوچک کردن اراضی کشاورزی ممنوع اعلام شده است و با توجه به اینکه مجریان طرح‌های نیروگاهی نیاز به قطعاتی از پلاک ثبتی دارند با این قانون دچار مشکلاتی شده‌اند.

آقای رحمانی در انتها بیان داشتند که هرچند بعد از ابلاغ این قانون تعدادی تفاهم نامه داخلی جهت تعیین تکلیف برخی اراضی وارد شد و توانستند به نوعی به مجریان طرح کمک کنند و اکنون اداره ثبت و امور اراضی در حال کمک کردن به مجریان هستند، اما قانون ناقص است.